"العدل الدولية" تصدر اليوم أول رأي استشاري للحد من تغيرات المناخ

تصدر محكمة العدل الدولية، وهي الهيئة القضائية العليا للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أول رأي استشاري من نوعه بشأن التزامات الدول القانونية تجاه الحد من تغيّر المناخ، حيث يشكّل هذا القرار سابقة قانونية قد تعيد رسم ملامح العدالة المناخية على المستوى العالمي، رغم طابعه غير الملزم قانونياً.

وأطلقت طلاب من أرخبيل فانواتو، الدولة الجزرية الصغيرة في المحيط الهادئ، هذه القضية عام 2019، بدافع من المخاطر الوجودية التي يواجهها بلدهم جراء ارتفاع مستوى سطح البحر، وتمكّنوا من تحويل قضيتهم إلى رأي قانوني استشاري بعد تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح طرحها على محكمة العدل الدولية، بحسب وكالة "فرانس برس".

وكُلِّف القضاة الخمسة عشر للمحكمة بالإجابة على سؤالين جوهريين:

ما هي الالتزامات القانونية الواقعة على عاتق الدول لحماية البيئة من انبعاثات الغازات الدفيئة؟

وما هي التبعات القانونية على الدول المسببة لتلك الانبعاثات، خصوصاً تجاه الدول الضعيفة والمعرّضة لخطر الاختفاء مثل الدول الجزرية المنخفضة الارتفاع؟

بين القانون والسياسة

يبرز الرأي الاستشاري، المقرر أن تعلنه المحكمة في تمام الساعة 15:00 بتوقيت لاهاي، الفجوة بين الطموح البيئي والقوة السياسية للدول الكبرى. 

وحذّرت الولايات المتحدة والهند، وهما من أكبر الملوّثين عالميًا، من تقويض العملية التفاوضية الجارية ضمن إطار اتفاقية باريس للمناخ، مع الإشارة إلى بطئها وفشلها حتى الآن في تحقيق أهداف حاسمة.

ورغم أن الرأي الاستشاري غير ملزم قانونًا، اعتبره قانونيون بيئيون حدثًا مفصليًا، وقالت جوا شودري، كبيرة المستشارين القانونيين في منظمة CIEL غير الحكومية: "هذا قد يكون أحد أهم القرارات القانونية في عصرنا، فهو يحدد كيفية تعامل القانون الدولي مع أزمة المناخ".

سباق مع الزمن

وضعت هذه القضية العالم أمام مأزق أخلاقي وقانوني؛ حيث تسعى دول الجنوب العالمي للحصول على تعويضات عن الأضرار البيئية التي سببتها الدول الصناعية الكبرى، في حين لا تزال الأخيرة تتردد في الاعتراف بأخطائها التاريخية أو تقديم التزامات ملموسة.

وطالبت الدول المتضررة من التغيّر المناخي بتحديد جدول زمني للتخلص من الوقود الأحفوري، وتوفير تعويضات مالية عادلة، والاعتراف بالضرر التاريخي، بينما شككت الدول الصناعية في نجاعة الحلول القضائية، معتبرة أن الساحة المناسبة هي مؤتمرات الأطراف (COP) والتفاوض السياسي.

ورغم أن الرأي لا يحمل قوة الإلزام، إلا أن الخبراء، مثل أندرو رين من برنامج الأمم المتحدة للبيئة، يرون فيه أداة "تؤثر على المحاكم الوطنية، وتحرّك التشريعات، وتغيّر النقاشات العامة". 

وقال "رين": "القانون الدولي يتطور من خلال مثل هذه الآراء، حتى لو بدت رمزية في البداية".

ومع هذا التطور، يدخل العالم مرحلة جديدة من الجدل القانوني والسياسي حول المسؤولية المناخية، في وقت تتسارع فيه آثار التغير المناخي على كوكب تتسع فيه الفجوة بين الملوّثين الكبار والضحايا الضعفاء.